في حكم تاريخي، صرحت أعلي محكمة العدل الثاني في البرازيل بأن للبنوك الحق في إغلاق الحسابات
المرتبطة بالعملات المشفرة دون أي سبب.
أثبتت المحكمة أن هذه الخطوة تتماشى مع اللوائح المصرفية البرازيلية
وأثبتت أن يكون حكمها صحيحًا.
وقد صدر الحكم عندما رفعت Mercado Bitcoin،
وهي واحدة من أكبر بورصات تبادل بيتكوين، دعوى قضائية ضد إغلاق بنك
Itau للحساب
المفاجئ، والذي كان يعتبر معيارًا للمقاضاة المستقبلية التي تشمل البنوك والبورصات.
تدعم Itau موقفها، مشيرة إلى لوائح مكافحة غسيل الأموال وهوية العملاء المشتركين
في فتح حسابات جديدة، مما يمنحهم الحق في إغلاق أي حساب مصرفي. كما أشاروا إلى
معايير المجلس النقدي الوطني لتعزيز وجهات نظرهم.
إذا تم العثور على اشتراك في أي نشاط غير قانوني أو المساعدة فيه،
فالأمر متروك للبنك ليقرر ما إذا كان سيتم إنهاء الحساب، حتى إذا لم يتم تأكيد
المطالبة.
حاول بورصة Mercado Bitcoin أن يفوز بالقضية مدعياً أن هذه القرارات لم تكن مؤاتية للسوق الحرة
واتهمتهم بإساءة استخدام سلطة السوق في البلاد.
ومع ذلك، وافقت المحكمة على أن Itau بريء ما لم يثبت المدعي أن الأول قد
انتهك أي قواعد دستورية. وأضافت المحكمة أيضاً أنه حتى إذا أثبتت ذلك، فعليها
الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا.
في البرازيل، تكون بيتكوين والعملات المشفرة أخرى غير منظمة نسبيا. لا
تقوم البنوك المركزية ولجنة مراقبة النشاط المالي (COAF) بمراقبة المعاملات الرمزية.
ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن البنوك تواجه مشكلات في هذا
المجال، إلا أنه من غير المرجح أن تتنافس مع العملات المشفرة. وقال بيدرو هنريك
بيسانها روشا، رئيس شؤون المحاماة الفيدرالية البرازيلية (OAB-DF):
"لكي أكون صادقاً، لا أعتقد أن البنوك تخشى المنافسة في البورصات، حتى
لو كانت تعمل في مجالات مختلفة ... وتخشي
من تطبيق ضوابط ضعيفة للامتثال في مكافحة غسل الأموال".
بما أن العملات المشفرة هي أيضا في فئة غسيل الأموال، فإن الطريقة
الوحيدة للبقاء في هذه البيئة من بورصات تداول العملات المشفرة هي إيجاد طرق
مبتكرة جنبا إلى جنب مع القانون. وقد علق تياجو سيفيرو، الأمين التنفيذي للجنة
المصرفية
OAB-DF،
مؤخراً على هذه المسألة. قال:
" إن البيئة التي نعيش فيها هي أن العديد من الوكالات تقوم
بإعادة تقييم وتعزيز معايير مكافحة غسيل الأموال".
https://www.facebook.com/groups/239460523264791/اترك تعليقا:
