اتخذت الحكومة الإيرانية مزيدًا من الخطوات ضد مشروعات العملات المشفرة لتيليغرام، حسبما أفادت "طهران تايمز" يوم ٣١ ديسمبر.
وقد أعلن سكرتير فرقة العمل المعنية بتعريف المحتوى الجنائي، جواد جاويدنيا، أن أي تعاون مع تطبيق الرسائل المشفرة لإطلاق توكن "غرام" الخاص به سيعتبر عملًا ضد الأمن القومي وتعطيلًا للاقتصاد الوطني. حيث صرح جاويدنيا قائلًا:
"كان أحد أهم العوامل في حظر تيليغرام هو الشعور بالخطر الاقتصادي من أنشطته، التي تم تهميشها للأسف وإهمالها بسبب الضجة في الجو السياسي للبلاد".
وقد حظرت إيران التطبيق لأول مرة في أبريل عندما قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أن الوكالات الحكومية لن تستخدم التطبيق بعد ذلك. وقد قام القضاء القضائي في البلاد بعد ذلك بمنع استخدامه كليًا. وفي ديسمبر ٢٠١٧، منعت إيران تيليغرام وتطبيق مشاركة الصور إنستجرام مؤقتًا من أجل "الحفاظ على السلام" وسط احتجاجات واسعة النطاق.
وقبل الحظر، انتقد المسؤولون الإيرانيون التطبيق، مشيرين إلى أن الطرح الأولي لعملته الرقمية كان من المحتمل أن "يقوض العملة الوطنية لإيران". وقد وافق حسن فيروز آبادي، سكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني على الحظر المقترح لإمكانات تيليغرام لجلب العملات المشفرة لجميع المستخدمين الإيرانيين.
حيث وصف فيروزابادي تيليغرام بأنه "عدو للقطاع الخاص"، حيث "لم تتفق تيليغرام أبدًا على امتلاك مكتب في إيران ورفضت العمل مع القطاع الخاص".
كما تم حظر تطبيق المراسلة المفضل لمجال العملات المشفرة في روسيا بسبب المخاوف بشأن الطرح الأولي للعملات الرقمية، مع إمكانية وجود "نظام مالي غير خاضع للمراقبة تمامًا" مما أدى إلى الحظر.
اترك تعليقا:
