تقرير شامل: هل البتكوين قانوني 100% ؟ وما هي آراء المنظمين ؟ (ج1)

بسم الله الرحمان الرحيم ..
سنقدم لكم أكبر تقرير عن مدى شرعية البتكوين قانونياً في العالم .. وعلى بركة الله ..


يتم إنشاء وإصدار والتحكم بكل عملة ورقية في العالم من قبل كيان واحد - في معظم الحالات يكون البنك المركزي. وبموجب القانون، يُسمح للمواطنين العاديين فقط بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملة. فإذا حاول شخص ما إنشاء أي مبلغ من المال، فسيجد نفسه حتمًا خلف القضبان.

وعندما تم تقديم بيتكوين، تم إنشاء نموذج جديد وفريد ​​من نوعه تمامًا. فهي أول عملة رقمية لامركزية في العالم لا يتحكم فيها أي شخص على الإطلاق. علاوةً على ذلك، فإن مفهوم بيتكوين ذاته يعني أن أي شخص لديه قوة حوسبة كافية يمكن أن يخلق عملات ببساطة عن طريق كونه جزءًا نشطًا من المجتمع.

ومع ازدياد انتشارها في التيار العام، تحاول وكالات إنفاذ القانون والسلطات الضريبية والهيئات القانونية في جميع أنحاء العالم التعرف على مفهوم العملات المشفرة وأين تتناسب تمامًا مع اللوائح التنظيمية والأطر القانونية الحالية.

وتعتمد شرعية بيتكوين على هويتك ومكان وجودك في العالم وما تفعله بها. وفيما يلي دليلنا حول المسائل القانونية المتعلقة ببيتكوين، حيث نركز في الغالب على الولايات المتحدة، ولكننا نغطي أيضًا البلدان الكبرى الأخرى.

المخاوف بشأن العملات الرقمية

في العديد من الولايات القضائية، لا تزال السلطات تكافح من أجل فهم بيتكوين، ناهيك عن تعريفها من الناحية القانونية. وقد تم إثارة الكثير من المخاوف حول طبيعتها اللامركزية. ويبدو من الطبيعي أن تشعر السلطات الحاكمة بالقلق حيال مجتمع مالي لا يمكن السيطرة عليه بالكامل.

وهذا يمتد أيضا إلى البورصات وحماية أموال الناس. وفي حين يجب تنظيم البورصات في الولايات المتحدة، إلا أن هناك الكثير من المنصات الخارجية التي لا يتعين عليها ذلك. وبالفعل، امتلأ تاريخ العملات المشفرة بحالات لبورصات تم إغلاقها فجأة والهروب بأموال الناس.

وكانت الأكثر شهرة لمثل هذه الحالات هو إغلاق بورصة إم تي غوكس سيئة السمعة. ففي بداية عام ٢٠١٤، قدمت أبرز بورصة للبيتكوين في الوجود طلب إفلاس بسبب المشاكل التكنولوجية والسرقة المزعومة أو خسارة ٧٤٤٠٠٠ من عملات بيتكوين الخاصة بمستخدميها. ويشكل هذا الرقم نحو ستة في المئة من ١٢,٤ مليون بيتكوين في التداول في ذلك الوقت.

كما أن قدرة استخدام بيتكوين بشكلٍ شبه مجهول هي سبب آخر للقلق. فعلى الرغم من تسجيل كل معاملة فردية على بلوكتشين، إلا أنه من السهل جدًا على المستخدمين البقاء مجهولين تمامًا، حيث أن هذه السجلات تحتوي فقط على المفاتيح العامة ومبلغ الأموال المحولة.

وقد تم الإعراب عن معظم هذه المخاوف بعد أن اكتسب سوق سيلك رود المظلم اهتمامًا سائدًا في وسائل الإعلام، حيث كانت بيتكوين هي الشكل الوحيد للدفع المقبول هناك. وقد تم إغلاق السوق منذ ذلك الحين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لكن السلطات لا تزال قلقة حيال جاذبية بيتكوين بين تجار البضائع والخدمات غير القانونية. وعلاوة على ذلك، يُخشى من استغلال الطبيعة اللامركزية وخاصية شبه المجهولية لبيتكوين في مخططات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

فرصك تعتمد على الدور

شراء البضائع

في عام ٢٠١٣، تم تصنيف بيتكوين على أنها عملة افتراضية لامركزية قابلة للتحويل من قبل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN). كما أصدروا توجيهات قالوا فيها إن أولئك الذين يحصلون على وحدات من العملة الافتراضية ويستخدمونها لشراء السلع لا يعتبرون جهات إرسال للأموال ويعملون في إطار القانون.

لذا، فإن شراء السلع والخدمات المحسنة جيدًا باستخدام بيتكوين قانوني تمامًا. حيث يتم قبول العملة المشفرة كنوع من الدفع في العديد بالأسواق على الإنترنت ومزودي الخدمات الرئيسية والصغرى، بما في ذلك أوفرستوك وشوبيفاي  وأوكي كيوبيد. علاوةً على ذلك، هناك متاجر ومطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث يمكنك الدفع باستخدام بيتكوين.

الاستثمار

ووفقًا لنفس التوجيه، فإن الاستثمار في بيتكوين يقع أيضًا ضمن الإطار القانوني.  حيث يجب أن تلتزم العديد من البورصات التي يتم تنظيمها في الولايات المتحدة بسياسات مكافحة غسل الأموال وممارسات اعرف عميلك.  وبسبب ذلك، يجب على أولئك الذين يرغبون في التداول والاستثمار في بيتكوين إثبات هويتهم والتوصيل بحساب مصرفي موجود.

ومع ذلك قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتحذير المستثمرين المحتملين بأن كلا من المحتالين ومروجي مخططات الاستثمار عالية المخاطر قد يستهدفون مستخدمي بيتكوين.

التعدين

تنص توجيهات شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية على أن المستخدمين الذين يقومون بإنشاء وحدات من بيتكوين واستبدالها بالعملات الورقية يمكن اعتبارهم مرسلين للأموال وقد يخضعون لقوانين وأنظمة خاصة تغطي هذا النوع من النشاط.

ومع ذلك، وحتى يومنا هذا، نادرًا ما تم إنفاذ القوانين لقمع القائمين بتعدين بيتكوين.

قبول المدفوعات في بيتكوين (للأعمال)

من القانوني أن تقبل الشركات الكبيرة والصغيرة المدفوعات في صورة بيتكوين. وذلك بطبيعة الحال بافتراض أنه عمل جيد يبيع السلع والخدمات مقابل العملة العادية ويختار قبول بيتكوين كطريقة قانونية أخرى للدفع. ويلزم على أي عمل يقبل المدفوعات ببيتكوين أيضًا دفع الضرائب على الدخل الذي يتلقونه من خلال بيتكوين.

وقد تم الاعتراف ببيتكوين على أنها عملة افتراضية قابلة للتحويل، مما يعني أن قبولها كشكل من أشكال الدفع يشبه تمامًا قبول النقد أو الذهب أو بطاقات الهدايا.

فرض الضرائب

وفقًا لإرشادات العملة الافتراضية، والتي تم إصدارها لأول مرة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في عام ٢٠١٤، يجب التعامل مع العملات المشفرة مثل بيتكوين على أنها ملكية وليس على أنها عملة ويتم فرض ضرائب عليها بهذه الصفة. ومع ذلك، فإن الأمر ليس بسيطًا كما قد يبدو.

فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت شيئًا بقيمة ٣٠٠ دولار باستخدام بيتكوين، فهذا يعني أنك قمت ببيع أصل. وإما أنك تحقق ربحًا أو خسارة في هذا البيع، بناءً على قيمة بيتكوين عند شرائه وعند بيعه. كما يعتمد إذا ما كانت ستعتبر مكاسبًا عادية أو أرباح رأس مال على المدى القصير أو الطويل على الظروف المحيطة.

والتنظيم ليس واضحًا تمامًا، ولكن مصلحة الضرائب الأمريكية تحاول اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بالإبلاغ. ففي عام ٢٠١٥، دفع ٨٠٢ شخص فقط الضرائب على أرباح بيتكوين. ويبدو أن مصلحة الضرائب تستخدم برامج خاصة لتعقب عمليات الغش في ضرائب بيتكوين.

كذلك تم مؤخرًا تقديم مشروع قانون من الحزبين، والذي يدعو إلى إعفاء ضريبي للمعاملات تحت ٦٠٠ دولار، في مجلس النواب. وإذا نجح الأمر، فسوف يجعل هذا حياة المتداولين الصغار اليوميين أسهل بكثير. حتى ذلك الحين، يوصى بالاحتفاظ بسجلات لجميع الأنشطة المتعلقة ببيتكوين.

عندما يتعلق الأمر بتداول بيتكوين، يجب أن تحتوي السجلات المحفوظة على نفس المعلومات مثل بيانات الأسهم أو وساطة الفوركس: التاريخ والوصف والكمية والسعر والرسوم. وإذا كنت تقوم بالتعدين، فقد تحتاج إلى معرفة متى تم تحقيق عائدات بيتكوين. كما تحتاج الشركات التي تقبل بيتكوين كشكل من أشكال الدفع إلى تسجيل مرجع المبيعات والمبلغ المستلم في بيتكوين وتاريخ المعاملة. وإذا كانت ضرائب المبيعات مستحقة الدفع، يتم احتساب المبلغ المستحق على أساس متوسط ​​سعر الصرف في وقت البيع.

بيتلايسنس

بيتلايسنس هي مجموعة من اللوائح المتعلقة بمعاملات بيتكوين التي تقدمها إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) لشركات بيتكوين العاملة في نيويورك أو التي تخدم سكان نيويورك. اعتبارًا من سبتمبر ٢٠١٧، بعد عامين من بدء سريان اللائحة، لم يتم منح سوى خمسة تراخيص، وكان على الشركات التي نجحت في الحصول عليها أن تنفق ما يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار من أجل القيام بذلك. بينما قررت العديد من الشركات الانسحاب من خدمة سكان نيويورك، مع قيام بورصة بيتفينكس بوصف المتطلبات التي وضعتها NYDFS بأنها "غزيرة للغاية"، مضيفةً أنها ستؤثر على خصوصية مستخدميها.

ويمكن الحصول على الترخيص من خلال عملية تقديم طلب، والتي تبلغ تكلفتها ٥٠٠٠ دولار. حيث يتعين على الشركات التي تسعى للحصول على الترخيص أن يكون لديها موظف امتثال مسؤول عن الإشراف على امتثال الشركة للوائح. وعلاوةً على ذلك، فإن جميع القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأخرى التي تنطبق على بيتكوين يجب أن تُطاع. وهذا يشمل الالتزام بقوانين تحويل الأموال، ومكافحة غسل الأموال، ومعرفة سياسات اعرف عميلك. ويمكن أن تصبح هذه الحماية مكلفة للغاية.

آراء المنظمين

هيئة الأوراق المالية والبورصات

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات هادئة بشكل ملحوظ حول موضوع بيتكوين، خاصة بالمقارنة مع الهيئات التنظيمية في البلدان الأخرى. وفي عام ٢٠١٤، قامت بنشر تنبيه للمستثمرين، حيث حذرت الناس من أن مستخدمي بيتكوين يمكن استهدافهم من قبل المحتالين.

كما حققت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الآونة الأخيرة في عملية طرح أولي لعملة رقمية (ICO) أطلق عليها اسم "داو"، والتي تم اختراقها وتم سرقة ما قيمته ٥٠ مليون دولار من عملات إيثر. وفي هذا التحقيق، ركزت هيئة الأوراق المالية والبورصات في المقام الأول على إذا ما كانت عملات داو تشكل أوراقَا مالية. وخلص التقرير إلى أن استثمار الأموال في التوكنات، وتوقع تحقيق ربح مستمد من الجهود الإدارية لأشخاص آخرين يجعل من العملة المشفرة أوراقًا مالية ويتطلب تنظيمًا مناسبًا.

ومع ذلك، ركز تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات بالكامل على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وكانت بيتكوين قد تجاوزت ذلك. لذا فمن المرجح أن أي لوائح ستفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات، ستكون على الأرجح موجهة للقادمين الجدد إلى السوق. يعتمد إذا ما كان يمكن التعامل مع بيتكوين كأوراق مالية على المعاملة المعينة، ولكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد قررت أن أي شركة تستخدم تقنية بلوكتشين لتداول الأوراق المالية ستحتاج إلى التسجيل كبورصة أو نظام تداول بديل (ATS) أو وسيط/تاجر.

شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)

وفقًا لتوجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية بشأن العملات المشفرة، تُعرّف "العملة الافتراضية"، كما يطلقون عليها، بأنها "وسيلة تبادل تعمل كعملة في بعض البيئات، ولكنها لا تملك جميع سمات العملة الحقيقية." وتتناول التوجيهات العملات الافتراضية القابلة للتحويل مثل بيتكوين، والتي يمكن أن تعمل إما كبديل للعملة الحقيقية أو لديها ما يعادلها بالعملة الحالية.

ولا يعتبر "مستخدمو" العملة الافتراضية شركة خدمات مالية (MSB) بموجب لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية. هذا يعني أنك إذا حصلت على بيتكوين لدفع ثمن السلع أو الخدمات، فإنك لا تخضع لقواعد التسجيل والإبلاغ وتدوين السجلات المنطبقة على شركات الخدمات المالية.

وفي المقابل، يعتبر "القائمين بالتبادل" و "الإداريين" مرسلي أموال، وبالتالي فهم مطالبون بالامتثال للوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية. حيث تحدد التوجيهات "القائمين بالتبادل" كأشخاص يشاركون كأعمال تجارية في تبادل بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، في حين أن "الإداريين" يشاركون كعمل تجاري في وضع العملة الافتراضية في التداول.

وفي يوليو عام ٢٠١٧، في أول دعوى ضد شركة خدمات مالية خارجية تعمل في الولايات المتحدة، فرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية غرامة بقيمة ١١٠ مليون جنيه إسترليني على بورصة بي تي سي-إي، واعتقلت أحد مشغليها واستولت على نطاق الموقع.

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

لجنة تداول السلع الآجلة هي وكالة فدرالية أمريكية مستقلة تعنى بالمشتقات المالية. وفي عام ٢٠١٤، صرح مفوض لجنة تداول السلع الآجلة بأن الوكالة لديها سلطة بالتأكيد عندما يتعلق الأمر ببيتكوين، حيث يعتقد أنه يمكن تصنيفها كسلعة.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت الوكالة كتابًا تمهيديًا، ذكرت فيه أن العملات الافتراضية يمكن اعتبارها سلعًا أو عقودًا للمشتقات، اعتمادًا على الحقائق والظروف الخاصة.وقد نتج عن ذلك انخفاض بنسبة ٨ بالمئة في سعر صرف بيتكوين، حيث خشي المستثمرون تشديد اللوائح التنظيمية.

ويبدو أن لجنة تداول السلع الآجلة قد اتخذت موقفًا مؤيدًا لبيتكوين، حيث منحت شركة "ليدجر إكس" الحق في إنشاء سوق عقود بيتكوين الآجلة الخاضعة للتنظيم.وفي سبتمبر ٢٠١٧، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة أول اتهامات ضد محتالين بيتكوين.ففي خطوةٍ رحب بها مستثمرو بيتكوين الحقيقيون، تم اتهام شركة غيلفمان بلوبرينت بالاحتيال واختلاس الأموال وإصدار بيانات حسابية زائفة فيما يتعلق بالاستثمارات المرتبطة ببيتكوين.

دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)

على الرغم من إصدار دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية توجيهًا عامًا بشأن فرض الضرائب على العملات الرقمية، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة. وقد زادت الوكالة من تعقيد الأمور بقرارها بفرض ضريبة على بيتكوين كممتلكات، مما يعني أنه حتى دفع ثمن فنجان قهوة بالعملة المشفرة سيحمل ضريبة.

ووفقًا للوائح دائرة الإيرادات الداخلية، فإن شراء السلع والخدمات باستخدام بيتكوين يمثّل تمامًا عملية بيع أحد الأصول. فإذا كنت تنفق بيتكوين، فهذا يعني أنك حققت ربحًا أو خسارة، اعتمادًا على سعر صرف بيتكوين عند شرائها وعند بيعها.

ومن أجل الامتثال للوائح دائرة الإيرادات الداخلية، فمن المستحسن أن تحتفظ بسجل لجميع معاملاتك المتعلقة ببيتكوين.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو الكيان المصرفي الأكثر تأثيرًا في العالم، حيث إنه يسيطر على عملة الاحتياط العالمية - الدولار الأمريكي. وهو مهتم للغاية بالعملات الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها، بعد أن نشر أبحاثًا شاملة عن كل من بيتكوين وبلوكتشين. وحقيقة أن عملاقًا ماليًا مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي يستثمر ساعات عمل في استيعاب مفهوم بيتكوين يتحدث عن حجم تأثير العملة.

ومع ذلك، أصدرت المؤسسة مرارًا تحذيرات بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية. ففي الآونة الأخيرة، صرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه يولي "اهتمامًا وثيقًا" بتقنية بلوكتشين، واصفًا إياها بأنها شيء "يمكن أن يؤدي إلى تحسين أو تفاقم المخاطر المالية التقليدية". كما نُقل عن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قوله إن العملات الرقمية قد تجعل من السهل إخفاء الأنشطة غير القانونية.

هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)

كانت المؤسسة ذاتية التنظيم للوسطاء الأمريكيين نشطة للغاية من حيث تعريف بيتكوين، واستكمال الأدلة وإصدار التحذيرات لعملائها.

والمثير للاهتمام، هو أنه في تقريرها حول تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع، أشارت هيئة تنظيم الصناعة المالية إلى أن الاستخدام واسع النطاق لتقنية بلوكتشين قد يؤثر على ممارسات العمل الأساسية للمؤسسة. وعلى وجه التحديد، الطريقة التي يقوم بها أعضاء هيئة تنظيم الصناعة المالية بالتنظيم الذاتي في مجالات سياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، والتحقق من الأصول، واستمرارية العمل، والمراقبة، والمدفوعات، وحتى حفظ السجلات.

مكتب المراقب المالي للعملة (OCC)

في تقريره لعام ٢٠١٦، اقترح مكتب الخزانة الأمريكية إمكانية للمضي قدمًا في النظر في الطلبات المقدمة من شركات التكنولوجيا المالية من أجل أن تصبح بنوكًا وطنية ذات أغراض خاصة (SPNBs). وقد تم إعداد هذه المبادرة لتزويد الشركات التي ترغب في أن تصبح بنوكًا رقمية ذات أغراض محدودة بنظام رقابي موحد. ومع ذلك، اعتبارًا من نوفمبر ٢٠١٧، ما زالت هناك بعض أوجه عدم اليقين السياسية والقانونية الهامة المحيطة بهذه المبادرة.

وعلاوة على ذلك، أصدر مكتب المراقب المالي للعملة تقريرًا متفائلًا آخر دعا فيه إلى تشكيل قسم "الابتكار المسؤول". حيث يتم التخطيط لإطلاق مكاتب في واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو لتحفيز نمو التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك العملات الرقمية.

مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)

أصدر المكتب تحذيرًا للمستهلكين بشأن بيتكوين.وكانت أسعار الصرف المتقلبة، والافتقار المحتمل إلى المساعدة من البورصات في حالة فقدان الأموال والتهديد بالاختراق والاحتيالات، من بين المشاكل المحتملة.غير أنه خلافًا لذلك، اعترف مكتب حماية المستهلك المالي أيضًا بفوائد بيتكوين.

الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)

الرابطة الوطنية للعقود الآجلة هي منظمة مستقلة ذاتية التنظيم لسوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. حيث يجب على كل مشارك في سوق العقود الآجلة، بما في ذلك تلك المتداولة في بيتكوين، الحصول على عضوية بالرابطة الوطنية للعقود الآجلة.

للقراءة الجزء الثاني من المقالة : 
تقرير شامل: هل البتكوين قانوني على الصعيد العالمي والدولي ؟  (ج2)

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: